Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازمه تحقق مشارکت بخش خصوصی تضمین امنیت اقتصادی است، گفت: در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند که این مسئله موجب بی‌اعتمادی به دولت می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک نگاه در خصوص خضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه نشان داده است که بخش خصوصی با توجه به توانمندی‌هایی که دارد، براساس فضایی که به آن داده شده در اقتصاد مشارکت کرده است. بخش خصوصی هر کجا که احتمال بدهد می‌تواند سود کسب کند و در فعالیت اقتصادی خود موفق باشد، حضور پیدا کرده است.

آرمان خالقی کارشناس اقتصای با بیان اینکه ذات اقتصاد است که صاحب کار را به فعالیت وا می‌دارد گفت: بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد. فقط مساله این است که دولت مداخله نداشته باشد.

انتظارات تورمی موثرترین عامل تورم در اقتصاد ایران است

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر مداخله دولت مناسبات اقتصادی را دچار مشکل کرده است و به همین دلیل بخش خصوصی با احتیاط بیشتری به فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این مداخلات فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند. در نتیجه در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ضروریات تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است، گفت: این خود دولت است که باید از دخالت‌هایی که سبب نابسامانی در اقتصاد کشور می‌شود پرهیز کند و حتی ساز و کار جلوگیری از آن را به وجود بیاورد.

خالقی در ادامه گفت: وقتی محیط کسب و کار با این دخالت‌ها دچار مشکل می‌شود، تاثیر آن به سایر بخش‌ها هم خواهد رسید. در حقیقت دخالت‌های بدون منطق به ناامنی محیط کسب و کار منجر می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با ورودی به بازارهای نامتعادل و مشارکت در آنها، در یک شرایط رقابتی، بازار را به تعادل برساند.

وی با بیان اینکه اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند، گفت: ترجیح سرمایه دار ماندن در محیط بومی است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به منظور فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت باید قابل اعتماد باشد و این موضوع در قراردادها و محاسبات دولت قابل ارزیابی است، گفت: ثبات در قوانین حوزه اقتصاد الزام دیگری است که بر اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت تاثیرگذار است. در نتیجه دولت باید تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای را کنار بگذارد.

وجه تشابه مولدسازی و خصوصی‌سازی؛ امکانات دولت واگذار خواهد شد/ دولت قرارداد برخی واگذاری‌های موفق را هم لغو کرد

وی در خصوص بحث مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: وجه مشترک در خصوصی‌سازی و مولدسازی این است که دولت نباید خود فعال اقتصادی باشد و شاهد بودیم که دولت با وروی به حوزه‌های مختلف مشکلاتی را به وجود آورده است.

خالقی با بیان اینکه دولت باید یک سیاست گذار خوب باشد، گفت: در مساله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی سازی دنبال می‌شود.

وی در مورد ابهامات و مشکلات متعدد پیش آمده در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: چنین مواردی به علت نوع واگذاری‌ها بوده است. در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌ها موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند.

چنین مسئله‌ای دولت را به یک طرف تجاری بی‌اعتبار تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که صلاحیت لازم را داشته باشد نیز در برابر دولت بازنده خواهد بود. شخصیتی که در حال حاضر از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته باید اصلاح شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد امنیت اقتصادی واگذاری ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۲۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم.   وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.   نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم.   وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.   فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.   وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.

دیگر خبرها

  • دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
  • رویکرد مجموعه مدیریتی قم حمایت تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه گذاری
  • سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد حمایت مدیریت استان قم هستند
  • واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها
  • اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
  • سرمایه‌گذاری در بنای تاریخی خانه آصف اردبیل به مزایده گذاشته شد
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • نیروی دریایی امنیت شاهرگ اقتصادی کشور را تضمین کرده
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟